در آستانه رای‌گیری پروسیجریال ۱۵ سپتامبر در سنا، هشت انجمن بانکی و ۱۷ دادستان کل ایالت‌های آمریکا بخش‌هایی از لایحه CLARITY (لایحه شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال) را به چالش کشیده‌اند. این رای‌گیری که برای پیشبرد لایحه حیاتی است، نیازمند ۶۰ رأی در سنا خواهد بود.

هشت انجمن بانکی در نامه‌ای به جان ثون، رهبر اکثریت سنا، و چاک شومر، رهبر اقلیت، نگرانی‌های عمیق خود را درباره مفاد این لایحه ابراز کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که بخش‌هایی از لایحه CLARITY می‌تواند به شرکت‌های ارز دیجیتال اجازه دهد بدون رعایت الزامات سخت‌گیرانه‌ای که بانک‌ها سال‌هاست با آن‌ها زندگی می‌کنند، خدمات مالی ارائه دهند.

در همین حال، دادستان‌های کل ۱۷ ایالت نیز هشدار داده‌اند که برخی مفاد این لایحه می‌تواند توانایی ایالت‌ها را برای تعقیب کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتو و محافظت از مصرف‌کنندگان محدود کند. آن‌ها از سناتورها خواسته‌اند پیش از رای‌گیری نهایی، اصلاحاتی برای حفظ حقوق قانونی ایالت‌ها در نظر بگیرند.

لایحه CLARITY با هدف ایجاد چارچوب نظارتی شفاف برای بازار ارزهای دیجیتال آمریکا تدوین شده و یکی از مهم‌ترین قوانین پیش روی صنعت کریپتو محسوب می‌شود. با این حال، شرط ۶۰ رأی به این معناست که عبور این لایحه نیازمند یک توافق دوجانبه تاریخی در سنا خواهد بود.

به نقل از کوین تودی این درگیریِ فزاینده میان بانک‌های سنتی و صنعت کریپتو، نشان‌دهنده یک تغییر بنیادی در ژئوپلیتیک مالی آمریکا است. لایحه CLARITY دیگر صرفاً یک سند نظارتی نیست؛ بلکه خط مقدمی است که در آن آینده نظام پولی جهانی شکل می‌گیرد. مخالفت همزمان هشت انجمن بانکی و ۱۷ دادستان کل، یک ائتلاف کم‌نظیر را ایجاد کرده که از دو جبهه کاملاً متفاوت به این لایحه فشار می‌آورد.

بانک‌ها به‌طور طبیعی از رقابت نابرابر می‌ترسند. اگر شرکت‌های ارز دیجیتال بتوانند بدون تحمل همان الزامات سنگین نظارتی که بانک‌ها تحمل می‌کنند، خدمات مالی مشابهی ارائه دهند، مزیت رقابتی نامتعادلی ایجاد خواهد شد. اما دادستان‌های کل ایالتی نگران زاویه دیگری هستند: آن‌ها می‌ترسند که تمرکز بیش از حد قدرت نظارتی در سطح فدرال، توانایی ایالت‌ها را برای واکنش سریع به کلاهبرداری‌های محلی و محافظت از شهروندان خود تضعیف کند.

نقطه عطف همه چیز، آستانه ۶۰ رأی است. این شرط به این معناست که هیچ حزبی به‌تنهایی نمی‌تواند لایحه را عبور دهد و نتیجه مستقیماً به میزان تمایل هر دو حزب برای مصالحه بستگی دارد. اگر مخالفان بتوانند اصلاحات عمده‌ای اعمال کنند، ممکن است نسخه ضعیف‌تری تصویب شود که شفافیت واقعی ایجاد نکند. در مقابل، اگر لایحه با اصلاحات حداقلی عبور کند، صنعت کریپتو برای اولین بار در تاریخ آمریکا چارچوب قانونی روشنی خواهد داشت که می‌تواند سیل جدیدی از سرمایه‌های نهتی را به بازار جذب کند.

هرگونه نتیجه‌ای در ۱۵ سپتامبر، تاثیرات عمیقی بر بازارهای مالی خواهد داشت. حتی در صورت شکست موقت این لایحه، فشار برای ایجاد نظارت بر کریپتو ادامه خواهد یافت، زیرا مسیر شفافیت دیگر قابل بازگشت نیست. آنچه مسلم است: روزهای پیش رو یکی از تعیین‌کننده‌ترین لحظات در تاریخ دارایی‌های دیجیتال در آمریکاست.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)