گروهی دوحزبی از ۱۷ دادستان کل در سراسر ایالات متحده، نامه‌ای به سنای این کشور ارسال کرده و از آن خواستند پیش از یک رأی‌گیری رویه‌ای کلیدی، لایحه CLARITY (قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال) را رد کند. به گزارش کوین تودی، این مقامات ایالتی استدلال می‌کنند که لایحه پیشنهادی ساختار بازار کریپتو، می‌تواند توانایی ایالت‌ها را در پیگیری کلاهبرداری‌ها و اجرای قوانین حمایتی به شدت محدود کند.
به گفته این دادستان‌های کل، لایحه CLARITY که قصد دارد چارچوب نظارتی مشخصی برای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند، در عمل اختیارات نظارتی ایالت‌ها را به دولت فدرال منتقل می‌کند. آن‌ها نگرانند که این تمرکزگرایی، قربانیان کلاهبرداری‌های کریپتویی را در سطح محلی بدون پناهگاه قانونی گذاشته و دسترسی به عدالت را برایشان دشوار کند. این در حالی است که حامیان لایحه معتقدند یک چارچوب فدرال واحد، ابهامات نظارتی را حذف کرده و به رشد صنعت کمک می‌کند.
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که صنعت کریپتو و قانون‌گذاران فدرال ماه‌هاست بر سر نحوه تنظیم‌گری این بازار نوظهور درگیر هستند. لایحه CLARITY تلاش می‌کند مرزهای دقیقی میان صلاحیت‌های نهادهای نظارتی فدرال مانند SEC و CFTC تعیین کند. با این حال، مخالفت گسترده مقامات ایالتی به رهبری دادستان کل نیویورک، مسیر تصویب این لایحه در سنا را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و نشان می‌دهد نبرد بر سر آینده نظارت بر بازار کریپتو دیگر به واشنگتن محدود نمانده است.
به نقل از کوین تودی مخالفت ۱۷ دادستان کل ایالتی با لایحه CLARITY، نشان‌دهنده یک خط شکست عمیق در رویکرد آمریکا به تنظیم‌گری بازار کریپتو است. از دیدگاه تحلیلی، این تقابل صرفاً یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه نبردی است میان رویکرد متمرکز فدرال و رویکرد غیرمتمرکز و محلی‌گرایانه در نظارت بر دارایی‌های دیجیتال. ایالت‌هایی مانند نیویورک که سال‌هاست قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند BitLicense را اجرا کرده‌اند، حق دارند نگران باشند. کلاهبرداری‌های کریپتویی معمولاً مصادیق محلی دارند؛ قربانیان در همین ایالت‌ها زندگی می‌کنند و پیگیری پرونده‌های پیچیده مالی در سطح فدرال، زمان و هزینه مضاعفی می‌طلبد. لایحه CLARITY اگرچه شفافیت نهادی ایجاد می‌کند، اما در عمل می‌تواند به ابزاری برای انتقال قدرت از دادگاه‌های ایالتی به نهادهای فدرال کندتر تبدیل شود. از سوی دیگر، استدلال حامیان لایحه نیز قابل نادیده گرفتن نیست؛ تنوع قوانین پنجاه ایالتی، انشعابات نظارتی پرهزینه‌ای برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. یک چارچوب واحد می‌تواند هزینه‌های تطابق را کاهش و نوآوری را تسریع کند. اما سؤال کلیدی این است: آیا شفافیت باید به معنای نادیده گرفتن حمایت محلی از مصرف‌کننده باشد؟ پیش‌بینی می‌شود این مخالفت، سنای آمریکا را وادار به اصلاح لایحه کند؛ به‌ویژه اینکه بند «حفظ صلاحیت‌های ایالتی» به آن افزوده شود. در غیر این صورت، مسیر تصویب نهایی دشوار خواهد بود. این اتفاق همچنین می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد: در حالی که جهان به سمت چارچوب‌های یکپارچه کریپتویی حرکت می‌کند، باید مراقب بود کارایی فدای یکپارچگی نشود. حمایت از مصرف‌کننده و شفافیت بازار، دو روی یک سکه نیستند که بتوان یکی را فدای دیگری کرد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
cointoday.top/post/820
کپی شد!