گروهی دوقطبی از ۱۷ دادستان کل ایالتی در آمریکا، با نامهای رسمی از سنا خواستند تا در آستانه یک رأیگیری کلیدی، لایحه CLARITY را رد کنند. این مقامات استدلال میکنند که لایحه ساختار بازار کریپتو میتواند توانایی ایالتها را در پیگیری کلاهبرداریها و اجرای قوانین محدود کند.
دادستان کل نیویورک، لتونیا جیمز، در رأس این گروه قرار دارد. او و همکارانش نگرانند که این قانون، اختیارات نظارتی ایالتها را به نفع نهادهای فدرال مانند SEC و CFTC کاهش دهد و در عمل، دست ایالتها را در برخورد با پروژههای متقلب کریپتویی ببندد.
قانون CLARITY تلاشی برای ایجاد یک چارچوب شفاف برای ارزهای دیجیتال است و مشخص میکند که کدام نهاد فدرال باید بر کدام داراییها نظارت کند. حامیان آن میگویند این لایحه، ابهامات موجود در بازار را برطرف کرده و به رشد صنعت کمک میکند.
اما مخالفان استدلال میکنند که این قانون، بهانهای برای سلب اختیارات ایالتهاست. آنها یادآوری میکنند که ایالتها در سالهای اخیر نقش مهمی در افشای کلاهبرداریهای بزرگ کریپتویی ایفا کردهاند و محدود کردن قدرتشان میتواند به ضرر سرمایهگذاران تمام شود.
به نقل از کوین تودی این تحرک هماهنگ ۱۷ دادستان کل، نشانگر یک نقطه عطف در گفتمان نظارتی کریپتو در آمریکاست. در حالی که بحثهای قبلی عمدتاً بر «آیا کریپتو باید تنظیم شود یا نه» متمرکز بود، اکنون بحث به «چه کسی باید آن را تنظیم کند» تغییر کرده است. این تغییر، ماهیتی کاملاً استراتژیک دارد. نگرانی اصلی ایالتها این است که قانون CLARITY، یک مرکزیت نهادی ایجاد کند که در آن نهادهای فدرال با قدرت بیشتری عمل کنند و فضای مانور ایالتها را محدود سازند. این موضوع به ویژه برای ایالتهایی مانند نیویورک که سابقه طولانی در برخورد با کلاهبرداریهای کریپتویی دارند، حساس است؛ لتونیا جیمز پیش از این در پروندههای بزرگ نقش کلیدی ایفا کرده و میداند دست خالی ماندن ایالتها میتواند به معنای محافظت کمتر از سرمایهگذاران خرد باشد. از سوی دیگر، صنعت کریپتو مدتهاست که از تکهتکه بودن قوانین ایالتی شکایت دارد؛ یک شرکت برای فعالیت در ۵۰ ایالت باید با ۵۰ مجموعه قوانین مختلف روبرو شود که هزینهها و پیچیدگیها را به شدت بالا میبرد. قانون CLARITY در واقع تلاشی برای ایجاد یک چارچوب یکپارچه است که شرط اول رشد صنعت محسوب میشود. پیشبینی میشود این تقابل فدرال-ایالتی به یک الگوی دائمی در سیاستگذاری کریپتو تبدیل شود. حتی اگر سنا این قانون را تصویب کند، احتمالاً با چالشهای حقوقی از سوی ایالتها روبرو خواهد شد. در کوتاه مدت، این عدم قطعیت میتواند نوسانات بازار را تشدید کند، اما در بلندمدت، خود این تقابلها ممکن است به چارچوبی متوازنتر منجر شود؛ چارچوبی که هم یکپارچگی فدرال را حفظ کند و هم قدرت محلی ایالتها را نادیده نگیرد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
cointoday.top/post/682
کپی شد!