هشت انجمن بانکی و ۱۷ دادستان کل ایالتی در آمریکا، بخش‌هایی از لایحه CLARITY را پیش از یک رای‌گیری رویه‌ای مهم در ۱۵ سپتامبر به چالش کشیده‌اند. این رای‌گیری برای پیشبرد لایحه به ۶۰ رای از ۱۰۰ رای سناتورها نیاز دارد و در عمل به یک آزمون دوحزبی تبدیل شده است. نمایندگان بانکی در نامه‌ای به جان تون، رهبر اکثریت سنا، و رهبر اقلیت این مجلس هشدار داده‌اند که بخش‌هایی از پیش‌نویس می‌تواند چارچوب نظارتی را نابرابر، مبهم یا دارای خلاء قانونی نشان دهد.

این گروه‌ها خواهان توجه بیشتر به مدیریت ریسک، شفافیت بازار و رقابت منصفانه هستند. در همین حال، دادستان‌های ایالتی نگرانند که برخی مفاد، قدرت اجرایی ایالت‌ها را تضعیف کند و مسیر پیگیری تخلفات در سطح محلی را دشوار سازد. آن‌ها بر حفظ امکان نظارت ایالتی و مقابله با کلاهبرداری‌های کریپتویی تأکید دارند.

هدف کلی لایحه CLARITY، ایجاد شفافیت در طبقه‌بندی دارایی‌های دیجیتال و تعیین مرز دقیق میان نقش‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا است. حامیان می‌گویند این چارچوب می‌تواند نوآوری را تقویت و ورود سرمایه‌های نهادی را تسهیل کند، اما موج جدید انتقادات نشان می‌دهد که مسیر تصویب آن بدون مذاکره و اصلاحات تخصصی هموار نخواهد بود.

به نقل از کوین تودی

این تقابل نشان می‌دهد که لایحه CLARITY دیگر تنها یک بحث فنی درباره دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال نیست، بلکه به آزمون ائتلاف سیاسی و توازن قدرت میان نهادهای مالی، ایالت‌ها و تنظیم‌گران فدرال تبدیل شده است. حامیان معتقدند این قانون می‌تواند مرز میان کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا را روشن کند، هزینه‌های حقوقی را کاهش دهد و ورود نهادی را تسهیل کند؛ اما مخالفان نگرانند که شتاب قانون‌گذاری، فضایی برای تفسیرهای متناقض یا کاهش ابزارهای مقرراتی و اجرایی ایالت‌ها ایجاد کند.

فشار هم‌زمان بانک‌ها و دادستان‌های کل نشان می‌دهد نگرانی‌ها فراتر از یک حزب یا بخش خاص است. بانک‌های سنتی معمولاً خواهان قواعد یکسان برای رقابت و مدیریت ریسک سیستمیک هستند، در حالی که دادستان‌های ایالتی بیشتر بر حمایت از مصرف‌کننده، جلوگیری از کلاهبرداری و حفظ صلاحیت دادگاه‌های محلی تأکید دارند. تلاطم کنونی نشان می‌دهد پیش‌نویس فعلی موفق نشده است این دغدغه‌ها را به طور قانع‌کننده با وعده نوآوری متعادل کند.

آستانه ۶۰ رای در سنا مهم‌ترین گلوگاه این مسیر است. بدون حمایت دوحزبی معتبر، رای‌گیری ۱۵ سپتامبر می‌تواند به تعویق یا بازنویسی بخش‌هایی از لایحه منجر شود. سناتورها احتمالاً اصلاحاتی برای حفظ نقش ایالت‌ها، تقویت شفافیت و نظارت مؤثرتر بر پلتفرم‌ها مطرح خواهند کرد. اگر لایحه مسدود شود، عدم قطعیت مقرراتی و پراکندگی قوانین ایالتی پابرجا می‌ماند و به نوسان بازارهای کریپتو دامن می‌زند. اما اگر نسخه‌ای متعادل‌تر تصویب شود، مسیر توسعه محصولات دیجیتال و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی در آمریکا هموارتر خواهد شد.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)