بانک مرکزی روسیه به تازگی بیش از ۲٬۶۰۰ کیف پول رمزارزی را در فهرست سیاه قرار داده، اما درست در همین حین، دولت روسیه از همین دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های مالی غرب استفاده می‌کند. این تناقض بزرگ، یک نکته کلیدی را روشن می‌کند: نحوه نگاه واقعی دولت‌ها به کریپتو! آن‌ها نه به دنبال حذف این فناوری هستند، نه کاملاً با آن کنار آمده‌اند؛ بلکه فقط به دنبال کنترل و بهره‌برداری از آن برای منافع خودشان هستند.

در حالی که روسیه در ظاهر از تحریم‌ها رنج می‌برد و به کریپتو به عنوان یک ابزار نجات نگاه می‌کند، بانک مرکزی این کشور همزمان یک سیستم نظارتی گسترده برای ردیابی تراکنش‌های دیجیتال می‌سازد. این دقیقاً همان دوگانگی است که در اکثر کشورهای دنیا دیده می‌شود: از یک طرف به دنبال استفاده از رمزارز برای عبور از محدودیت‌ها هستند، از طرف دیگر می‌خواهند جلوی شهروندان عادی را برای استفاده آزادانه از آن بگیرند. انگار که کریپتو فقط برای دولت‌ها آزاد است، نه برای مردم!

این خبر نشان می‌دهد که جنگ و تحریم‌ها نه تنها جلوی استفاده از رمزارز را نمی‌گیرد، بلکه باعث می‌شود دولتمردان بیش از پیش به آن وابسته شوند. اما سوال اصلی اینجاست: اگر روسیه به این راحتی کیف پول‌های رمزارزی را تحریم کند، آیا این همان سرنوشتی نیست که برای شبکه بانکی سنتی پیش آمد؟ به نظر می‌رسد کریپتو هنوز هم از شفافیت و غیرمتمرکز بودنش می‌تواند در برابر چنین فشارهایی مقاومت کند، اما فقط در صورتی که کاربران از کیف پول‌های غیرحضانتی استفاده کنند.

نظر کارشناسی: این اقدام روسیه یک هشدار جدی است؛ اما در بلندمدت، سیاست‌های سرکوبگرانه فقط باعث مهاجرت بیشتر کاربران به صرافی‌های غیرمتمرکز و کیف پول‌های سخت‌افزاری می‌شود. به نظر می‌رسد با تشدید تحریم‌ها، استفاده روسیه از رمزارزها به عنوان ابزار مالی جایگزین بیشتر خواهد شد و این می‌تواند فشار صعودی ملایمی بر بیت‌کوین وارد کند. در نهایت، این تناقض‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذاری سخت‌گیرانه بدون پشتوانه فنی، فقط به تقویت مقاومت بلاکچین منجر می‌شود.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)