نمایندگان مجلس ملی فرانسه طرحی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن، افرادی که حداقل ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) رمزارز در کیف پول‌های شخصی یا غیرامانی نگهداری می‌کنند، باید دارایی‌های خود را به اداره مالیات اعلام کنند. در غیر این صورت، با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ هزار یورو مواجه خواهند شد.

این مصوبه که در قالب اصلاحیه I-CF821 به تصویب رسیده، نشان می‌دهد فرانسه در حال گذاشتن گام محکم‌تری برای شناسایی دارایی‌های غیرمتمرکز و مقابله با فرار مالیاتی است. هدف اصلی، ایجاد شفافیت بیشتر درباره دارایی‌های رمزارزی است که خارج از صرافی‌ها و در کیف پول‌هایی نگهداری می‌شوند که کنترل کامل آن‌ها در دست کاربر است.

البته این طرح هنوز تمام مراحل قانون‌گذاری را طی نکرده و مسیر نهایی شدن آن می‌تواند با بحث‌ها و اصلاحات جدی همراه باشد. با این حال، همین میزان از سخت‌گیری کافی است تا بحث‌های تازه‌ای درباره مرز میان حریم خصوصی کاربران، نظارت دولتی و تکالیف مالیاتی در بازار رمزارزها بالا بگیرد.

به نقل از کوین تودی : تصمیم فرانسه را نباید صرفاً یک واکنش محلی دید. این حرکت بخشی از روند جهانی است که در آن دولت‌ها تلاش می‌کنند بازار پرشتاب رمزارزها را با چارچوب‌های مالیاتی سنتی‌تر هماهنگ کنند. ویژگی بارز این طرح، هدف قرار دادن دقیق «خودیادگیری» یا نگهداری شخصی دارایی‌هاست؛ یعنی همان فضایی که تاکنون عمدتاً به‌عنوان جایگاهی برای استقلال و حریم خصوصی کاربران شناخته می‌شده است.

از دید تنظیم‌گرایان، چنین اعلامی ابزاری لازم برای جلوگیری از پنهان‌سازی دارایی‌ها، شفاف‌سازی ثروت دیجیتال و افزایش بهره‌وری مالیاتی است. در نگاه انتقادی‌تر، این سیاست می‌تواند هزینه‌های پذیرش را افزایش دهد و کاربران را به سمت پلتفرم‌های خارجی یا ساختارهای پیچیده‌تر ببرد. همچنین ارزیابی دقیق دارایی‌های پرنوسان و پیگیری تعهدات مرتبط با آن‌ها، چالش فنی و اجرایی سنگینی برای ادارات مالیاتی ایجاد خواهد کرد.

در کوتاه‌مدت، احتمال افزایش تقاضا برای خدمات اعلام مالیاتی، ابزارهای مدیریت پورتفو و راهکارهای ردیابی دارایی‌ها وجود دارد. در میان‌مدت، فشار نظارتی بیشتر شده و سایر کشورها نیز ممکن است مدل‌های مشابهی را برای کیف پول‌های غیرامانی به کار بگیرند. بنابراین، کاربران و فعالان بازار باید رابطه میان حفظ حریم خصوصی، رعایت الزامات قانونی و توسعه نوآوری‌های غیرمتمرکز را با دقت بیشتری ارزیابی کنند. موفقیت این طرح در گرو تعادل میان اجرای قابل اتکای قانون و جلوگیری از خروج سرمایه و نخبگان فنی از اکوسیستم فرانسه خواهد بود.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)