قانون‌گذاران فرانسوی پیشنهادی را تصویب کردند که بر اساس آن، افرادی که حداقل ۱۰۰ هزار یورو (معادل ۱۱۲ هزار دلار) ارز دیجیتال در کیف پول‌های شخصی خود نگهداری می‌کنند، باید دارایی‌های خود را به مقامات مالیاتی اعلام کنند؛ در غیر این صورت با جریمه‌ای تا ۱۰ هزار یورو روبرو خواهند شد.
بر اساس اصلاحیه I-CF821 که توسط مجمع ملی فرانسه به تصویب رسید، دارندگان ارزهای دیجیتال در کیف پول‌های غیرامانی موظف هستند موجودی خود را به سازمان مالیاتی این کشور گزارش دهند. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت فرانسه برای ردیابی سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری‌شده و مبارزه با فرار مالیاتی است.
کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار ارزهای دیجیتال در اروپا داشته باشد. در حالی که طرفداران حریم خصوصی نگرانند این قانون می‌تواند استقلال و ناشناس بودن ذاتی ارزهای دیجیتال را تهدید کند، حامیان آن معتقدند شفافیت بیشتر برای مشروعیت‌بخشی به این صنعت ضروری است.
به نقل از کوین تودی این تحرک قانون‌گذاران فرانسوی بخشی از روند رو به رشد مقررات‌گذاری در سراسر اروپا و جهان است. اتحادیه اروپا پیش از این با تصویب قانون بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA) چارچوب نظارتی کاملی برای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است و اکنون کشورهای عضو در حال پیاده‌سازی قوانین داخلی خود برای ردیابی جریان سرمایه در این بازار هستند.
آستانه ۱۰۰ هزار یورو نشان می‌دهد که هدف اصلی این قانون، سرمایه‌گذاران خرد نیست، بلکه تأکید بر شناسایی دارندگان حجم بالایی از دارایی‌های دیجیتال است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد؛ به ویژه اینکه ایالات متحده نیز در حال بررسی قوانین مشابهی برای گزارش‌دهی تراکنش‌های ارز دیجیتال است و احتمالاً در آینده شاهد تدوین مقررات مشابهی در دیگر حوزه‌های قضایی خواهیم بود.
با این حال، اجرای این قانون با چالش‌های عملی متعددی روبرو خواهد بود. برخلاف حساب‌های بانکی سنتی، کیف پول‌های شخصی ارز دیجیتال به نهادهای مرکزی متصل نیستند و مقامات مالیاتی ابزار محدودی برای تأیید صحت اعلامیه‌های دارایی دارند. همچنین، نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی وجود دارد؛ زیرا بسیاری از کاربران ارزهای دیجیتال به همین دلیل از این فناوری استفاده می‌کنند که کنترل کامل بر دارایی‌های خود را بدون نظارت دولتی داشته باشند.
در کوتاه‌مدت، ممکن است شاهد انتقال سرمایه‌ها به صرافی‌های غیرمتمرکز یا کیف پول‌های ناشناس‌تر باشیم. با این وجود، در درازمدت، چارچوب نظارتی شفاف‌تر می‌تواند به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال را به عنوان یک طبقه دارایی قانونی تسریع کند و ورود سرمایه‌های نهادی بزرگ‌تر را تسهیل نماید.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
cointoday.top/post/2197
کپی شد!