نمایندگان پارلمان فرانسه طرح جدیدی را تصویب کردند که مستقیماً دارندگان ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. بر اساس این طرح، هر فردی که حداقل ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) از دارایی‌های رمزارزی خود را در کیف پول‌های غیرحضانتی یا شخصی نگهداری می‌کند، باید آن دارایی‌ها را به سازمان مالیاتی اعلام کند.
اصلاحیه I-CF821 که در مجمع ملی فرانسه به تصویب رسید، مشخص می‌کند که عدم اعلام این دارایی‌ها می‌تواند جریمه‌ای تا ۱۰ هزار یورو برای کاربران به دنبال داشته باشد. به این ترتیب، نظارت از صرافی‌های متمرکز فراتر رفته و حالا خودِ نگهداری مستقیم ارزهای دیجیتال هم وارد چارچوب مالیاتی می‌شود.
قانون‌گذاران فرانسوی هدف از این اقدام را شفاف‌سازی سیستم مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و جلوگیری از سوءاستفاده از فناوری‌های غیرمتمرکز می‌دانند. با این حال، بخشی از کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین الزام‌هایی می‌تواند حریم خصوصی کاربران را تضعیف کرده و تنش بین نوآوری و مقررات را افزایش دهد.
به نقل از کوین تودی این تصمیم نشان می‌دهد که دولت‌ها از تمرکز بر صرافی‌ها فراتر رفته و حالا نگهداری مستقیم ارزهای دیجیتال را نیز بخشی از نظام مالیاتی می‌دانند. در سال‌های گذشته، مقررات بیشتر روی خدمت‌رسان‌های متمرکز متمرکز بود؛ اما گسترش کیف پول‌های شخصی باعث شده تا نهادهای مالیاتی به دنبال ابزارهای جدیدی برای شناسایی دارایی‌های پنهان باشند. آستانه ۱۰۰ هزار یورو نشان می‌دهد که فشار اصلی روی دارایی‌های بزرگ است، ولی مسیر قانون می‌تواند بعدها به سطوح پایین‌تر نیز گسترش یابد. در کوتاه‌مدت، برخی کاربران تلاش می‌کنند دارایی‌ها را میان چند کیف پول تقسیم کنند یا به ساختارهای پیچیده‌تر روی آورند؛ هرچند این اقدام‌ها ریسک‌های حقوقی و امنیتی خود را به همراه دارد. در میان‌مدت، احتمالاً شاهد افزایش تقاضا برای خدمات مالیاتی تخصصی، ابزارهای گزارش‌گیری شفاف و سازگارتر کیف پول‌ها با مقررات خواهیم بود. در عین حال، این قانون می‌تواند نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی ایجاد کند؛ زیرا افراد موظف می‌شوند اطلاعات مالی خود را به شکل غیرمستقیم با دولت به اشتراک بگذارند. اگر اجرای این طرح موفقیت‌آمیز باشد، سایر کشورهای اروپایی ممکن است الگوی مشابهی را اتخاذ کنند و تعادل میان شفافیت اقتصادی و حاکمیت فردی بر دارایی‌های دیجیتال به یکی از مهم‌ترین مباحث قانون‌گذاری در سال‌های پیش رو تبدیل شود. همچنین هماهنگی این طرح با چارچوب‌های اروپایی مانند میکا و الزامات جدید تبادل اطلاعات مالیاتی اهمیت دارد؛ چون تفاوت در قوانین ملی می‌تواند کاربران را به سمت حوزه‌های قضایی با قوانین ملایم‌تر سوق دهد. در نهایت، موفقیت این ابتکار به اجرای عملی، آموزش عمومی و جلوگیری از خروج نوآوری از فرانسه بستگی دارد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
cointoday.top/post/2188
کپی شد!