سازمان اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) پیشنهاد داده است برخی از مشتقات تسویه‌شده با ارزهای دیجیتال را تحت پوشش قوانین حمایتی معاملات خرد قرار دهد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که این نهاد گزارش داد معامله‌گران قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) در این کشور بیش از ۴۵۸ میلیون دلار زیان کرده‌اند.

بر اساس اعلام روز دوشنبه ASIC، این نهاد نظارتی قصد دارد با گسترش چارچوب‌های قانونی موجود، از سرمایه‌گذاران خرد در برابر ریسک‌های بالای این ابزارهای مالی محافظت کند. قراردادهای مابه‌التفاوت، ابزارهای مشتقه‌ای هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون مالکیت مستقیم دارایی، از نوسانات قیمت آن سود ببرند و در بازار کریپتو اغلب با اهرم‌های بالا استفاده می‌شوند.

این اقدام نشان‌دهنده افزایش فشار نهادهای نظارتی بر بازارهای مشتقه کریپتویی در استرالیاست. در ماه‌های اخیر، تنظیم‌کنندگان در سراسر جهان به دلیل نوسانات شدید بازار و ریسک‌های سیستماتیک، توجه بیشتری به این حوزه نشان داده‌اند و استرالیا اکنون در صف کشورهایی قرار دارد که قصد دارند قوانین سخت‌گیرانه‌تری بر این بازار اعمال کنند.

به نقل از کوین تودی این اقدام استرالیا بخشی از روند رو به رشد نظارت جهانی بر بازارهای مشتقه کریپتویی است. قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) به عنوان ابزارهایی با اهرم بالا، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات به مراتب شدیدتری نسبت به بازارهای سنتی دارد، می‌توانند برای معامله‌گران خرد به شدت خطرناک باشند. زیان ۴۵۸ میلیون دلاری گزارش‌شده احتمالاً تنها بخشی از واقعیت است، زیرا بسیاری از معامله‌گران بدون درک کامل از مکانیزم‌های این قراردادها، اهرم‌های مالی و ریسک‌های نقدینگی، وارد این معاملات شده‌اند.

اقدام ASIC می‌تواند الگویی برای سایر نهادهای نظارتی در جهان باشد. کشورهای اروپایی پیش‌تر محدودیت‌های اهرمی را بر CFDها اعمال کرده‌اند و اکنون استرالیا نیز در حال حرکت در این مسیر است. در آینده‌ای نزدیک احتمالاً شاهد اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر روی میزان اهرم مجاز، الزام به شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات ریسک به کاربران، و حتی محدودیت‌هایی روی نوع دارایی‌های زیرساختی این قراردادها باشیم.

برای صرافی‌ها و پلتفرم‌های ارائه‌دهنده CFD، این تغییرات به معنای تطبیق با الزامات جدید و احتمالاً افزایش هزینه‌های عملیاتی است. در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد کاهش حجم معاملات و حتی خروج برخی پلتفرم‌ها از بازار استرالیا باشیم، اما در بلندمدت این مقررات به ایجاد بازاری پایدارتر، شفاف‌تر و قابل اعتمادتر کمک می‌کند. برای سرمایه‌گذاران خرد نیز این روند به معنای حفاظت بیشتر در برابر ریسک‌های غیرضروری خواهد بود.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)