نمایندگان فرانسه اصلاحیه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، افرادی که حداقل ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) ارز دیجیتال در کیف پول‌های شخصی یا غیرامانی نگهداری می‌کنند، باید دارایی‌های خود را به مقامات مالیاتی اعلام کنند؛ در غیر این صورت ممکن است تا ۱۰ هزار یورو جریمه شوند.
بر اساس اصلاحیه I-CF821 که در مجلس ملی فرانسه تصویب شده، تمرکز قانون‌گذاران روی دارایی‌های بزرگ‌تری است که خارج از چارچوب خدمات ارائه‌شده توسط صرافی‌های متمرکز نگهداری می‌شوند. هدف این طرح، بهبود شفافیت مالیاتی و جلوگیری از پنهان کردن بخش قابل‌توجهی از بازار ارزهای دیجیتال از دید نهادهای نظارتی است.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که فشار جهانی برای تنظیم دقیق‌تر رمزارزها افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند چنین قوانینی می‌تواند حریم خصوصی کاربران را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال مالکان بزرگ دارایی‌ها را مجبور می‌کند تا روش‌های نگهداری و گزارش‌دهی دارایی‌های دیجیتال خود را دوباره ارزیابی کنند.
به نقل از کوین تودی
این تصمیم نشان می‌دهد نگاه دولت‌ها به ارزهای دیجیتال تغییر کرده است؛ مقامات مالیاتی دیگر فقط صرافی‌ها و پلتفرم‌های واسط را زیر نظر ندارند، بلکه کیف‌های غیرامانی شخصی را هم بخشی از سامانه گزارش‌گیری مالیاتی می‌دانند. آستانه ۱۰۰ هزار یورو نشان می‌دهد هدف اصلی قانون‌گذاران بیشتر کاربران خرد نیست؛ تمرکز روی دارایی‌های بزرگ‌تر و مواردی است که احتمال فرار مالیاتی در آن‌ها بالاتر ارزیابی می‌شود. اما کاربردی‌ترین چالش این است که قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌تواند در طول سال چند بار از این حد عبور کند؛ بنابراین تعیین زمان دقیق محاسبه دارایی و اجرای یکسان این قانون دشوار خواهد بود.
در کوتاه‌مدت، احتمالاً برخی کاربران حرفه‌ای دارایی‌های خود را میان چند کیف پول تقسیم می‌کنند یا روش‌های حفظ حریم خصوصی را بیشتر به کار می‌برند؛ هرچند این رفتارها می‌تواند توجه نهادهای نظارتی را جلب کرده و ریسک حقوقی ایجاد کند. در میان‌مدت، کشورهای اروپایی احتمالاً مدل‌های مشابهی را آزمایش می‌کنند و فشار برای اتصال بهتر تحلیل زنجیره‌ای به اطلاعات مالیاتی افزایش می‌یابد. در عین حال، این قانون می‌تواند استدلال طرفداران ارزهای دیجیتال درباره اهمیت حفظ حریم خصوصی و کنترل شخصی بر دارایی را قوی‌تر کند. به نظر می‌رسد مسیر مقررات به سمت شفافیت بیشتر است و خودنگهداری همچنان قانونی خواهد ماند، اما هزینه و پیچیدگی مدیریت آن افزایش می‌یابد. برای کاربران، پیام روشن این است: خودنگهداری به معنای خارج بودن از چارچوب قانونی نیست؛ بلکه به معنای نیاز به دقت بیشتر در ثبت دارایی‌ها و تکالیف مالیاتی است.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
cointoday.top/post/2065
کپی شد!