قانونگذاران فرانسوی پیشنهادی را تصویب کردهاند که بر اساس آن، افرادی که حداقل ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) ارز دیجیتال در کیف پولهای شخصی و غیرامانی نگهداری میکنند، باید دارایی خود را به مقامات مالیاتی اعلام کنند؛ در غیر این صورت با جریمهای تا سقف ۱۰ هزار یورو مواجه خواهند شد.
بر اساس اصلاحیه I-CF821 که توسط مجمع ملی فرانسه به تصویب رسید، تمرکز مقرراتگذار از صرافیها به سمت نگهداری غیرمتمرکز داراییها تغییر کرده است. هدف ظاهری این طرح، شفافسازی اطلاعات مالیاتی و جلوگیری از پنهانکردن داراییهای دیجیتال در کیف پولهای شخصی است.
این پیشنهاد همچنان در حال بررسی است و تا تبدیل شدن به قانون نهایی، مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. با این حال، سیگنال مهمی برای کاربران ارزهای دیجیتال در اروپا ارسال کرده است: دیگر تنها فعالیت در صرافیها تحت نظر است، بلکه خودِ نگهداری دارایی دیجیتال نیز میتواند تعهدات مالیاتی ایجاد کند.
به نقل از کوین تودی این تحول نشاندهنده فاز جدیدی از مقرراتگذاری ارزهای دیجیتال است که در آن دولتها از کنترل صرافیها فراتر رفته و مستقیماً کیف پولهای شخصی را هدف قرار میدهند. در سالهای گذشته، بیشتر تمرکز نهادهای نظارتی روی شناسایی کاربران پلتفرمهای متمرکز بود؛ اما رشد دیفای، کیف پولهای غیرامانی و انتقالهای همتابههمتا باعث شده تا دولتها دامنه شفافیت مالیاتی را گستردهتر کنند. فرانسه با تعیین سقف ۱۰۰ هزار یورو، تلاش میکند میان حفظ حریم خصوصی کاربران عادی و جلوگیری از فرار مالیاتی سنگینتر، خط کشی روشنی ایجاد کند.
با این حال، چالش اجرایی این قانون بسیار بزرگ است. بلاکچینها مرزهای ملی ندارند و پیوند دادن کیف پولهای ناشناس به اشخاص حقیقی نیازمند ابزارهای تحلیلی، همکاری بینالمللی و گزارشدهی پیچیده از سوی کاربران است. همچنین بخشی از جامعه رمزارزها معتقد است خودحضانتی به معنای فرار مالیاتی نیست و چنین الزامهایی میتواند کاربران را به سمت پلتفرمهای خارجی یا ساختارهای پیچیدهتر سوق دهد. به نظر میرسد در کوتاهمدت، شفافسازی بیشتر اروپا ادامه پیدا کند و سایر کشورها نیز مدلهای مشابهی را برای اعلام داراییهای دیجیتال آزمایش کنند. برنده اصلی این روند، نهادهای تحلیلی و شرکتهای خدمات تطبیق مقررات خواهند بود که به دولتها در ردیابی داراییها کمک میکنند.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
cointoday.top/post/1933
کپی شد!