کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) پیشنهاد داده است که برخی از مشتقات تسویه‌شده با ارزهای دیجیتال تحت چارچوب محافظت از معامله‌گران خرد قرار گیرند. این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که این نهاد گزارش داد معامله‌گران قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) بیش از ۴۵۸ میلیون دلار ضرر کرده‌اند.

به گفته ASIC، این نهاد روز دوشنبه اعلام کرد که در حال بررسی گسترش قوانین نظارتی موجود به محصولات مشتقه کریپتویی است. هدف اصلی این اقدام، محافظت از سرمایه‌گذاران خرد در برابر ریسک‌های بالا و نوسانات شدید این بازار به شمار می‌رود.

قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) ابزارهای مالی پیچیده‌ای هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند روی تغییر قیمت دارایی‌های پایه، بدون نیاز به داشتن آن‌ها، شرط ببندند. در سال‌های اخیر، نسخه‌های کریپتویی این محصولات با استقبال زیادی از سوی سرمایه‌گذاران خرد مواجه شده‌اند، اما همزمان منجر به زیان‌های قابل توجهی نیز شده‌اند.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که نهادهای نظارتی سراسر جهان در حال بررسی نحوه تنظیم بازارهای کریپتویی هستند. در صورت تصویب، سکوهای معاملاتی ارائه‌دهنده این محصولات باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری را رعایت کنند.

به نقل از کوین تودی این پیشنهاد نشان‌دهنده یک تغییر مهم در رویکرد نهادهای نظارتی نسبت به بازارهای مشتقه کریپتویی است. ضرر ۴۵۸ میلیون دلاری معامله‌گران خرد در معاملات CFD زنگ خطری برای ASIC به صدا درآورده است. در سال‌های اخیر، با رشد پرشتاب بازار کریپتو، بسیاری از سکوهای معاملاتی محصولات مشتقه پیچیده‌ای را با تکیه بر دارایی‌های دیجیتال به کاربران خرد عرضه کرده‌اند که این محصولات اغلب با اهرم بالا و ریسک قابل توجهی همراه هستند.

این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد. بازار استرالیا یکی از فعال‌ترین بازارهای معاملات خرد در جهان به شمار می‌رود و تصمیمات نظارتی این کشور معمولاً مورد توجه دیگر نهادهای مالی بین‌المللی قرار می‌گیرد. در صورتی که این پیشنهان نهایی شود، سکوهای معاملاتی فعال در این حوزه باید الزامات سخت‌گیرانه‌تری را رعایت کنند؛ از جمله آزمون مناسب‌بودن مشتری، محدودیت‌های اهرمی، شفاف‌سازی کامل ریسک‌ها و ارائه هشدارهای آموزشی به کاربران.

از دیدگاه سرمایه‌گذاران، این موضوع یک شمشیر دو لبه است. از یک سو، محافظت بیشتر از معامله‌گران خرد باعث کاهش زیان‌های بزرگ و جلوگیری از ورود افراد بی‌تجربه به معاملات پرریسک می‌شود. از سوی دیگر، ممکن است دسترسی به برخی محصولات معاملاتی را محدود کرده و هزینه‌های مربوط به آن‌ها را افزایش دهد.

در نهایت، این روند نشان‌دهنده بلوغ تدریجی بازار کریپتو و حرکت آن به سمت شفافیت و نظارت بیشتر است. پروژه‌های نظارتی مشابه در اروپا و آسیا نیز در حال بررسی هستند و به نظر می‌رسد سال‌های پیش رو، سال‌های تثبیت قوانین در حوزه دارایی‌های دیجیتال خواهد بود.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)