نمایندگان مجلس ملی فرانسه طرحی جدید را تصویب کرده‌اند که دارندگان رمزارزها را ملزم می‌کند دارایی‌های خود را به طور کامل به مقامات مالیاتی اعلام کنند. بر اساس این طرح، افرادی که حداقل ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) رمزارز در کیف پول‌های شخصی نگهداری می‌کنند، باید اطلاعات مربوط به این دارایی‌ها را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
طبق اصلاحیه I-CF821 که توسط مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، در صورت عدم اعلام این دارایی‌ها، افراد ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ هزار یورو مواجه شوند. این قانون نشان می‌دهد فرانسه در کنار سایر کشورهای اروپایی در حال تدوین قوانین دقیق‌تری برای مدیریت و نظارت بر بازار رمزارزهاست.
هدف اصلی این طرح، جلوگیری از پنهان‌کردن ثروت دیجیتال و تقویت شفافیت مالیاتی است. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا باشد و نشان‌دهنده تعهد فرانسه به مبارزه با فرار مالیاتی در بازار رمزارزها است.
به نقل از کوین تودیاین اقدام نشان می‌دهد فرانسه در حال عبور از مرحله نگاه ساده به رمزارزها و ورود به نظارت دقیق مالیاتی است. تمرکز قانون‌گذاران بر کیف پول‌های شخصی یعنی مرز نظارت دیگر فقط صرافی‌ها نیست؛ دولت‌ها می‌خواهند مسیر حرکت دارایی‌ها را حتی زمانی که کاربران خود نگهدارنده آن هستند، ردیابی کنند. آستانه ۱۰۰ هزار یورو نشان می‌دهد هدف اصلی در حال حاضر نه سرمایه‌گذاران خرد، بلکه دارندگان کلان و افرادی است که ممکن است از این فضا برای فرار مالیاتی یا پنهان کردن ثروت استفاده کنند.
با این حال، اجرای این قانون آسان نیست. ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، تنوع شبکه‌ها و ابزارهای حفظ حریم خصوصی باعث می‌شود شناسایی دقیق تمام دارایی‌ها پیچیده و پرهزینه باشد. کاربران حرفه‌ای می‌توانند ساختارهای پیچیده‌تری به کار گیرند، در حالی که کاربران معمولی ممکن است به دلیل ناآگاهی از قوانین در معرض جریمه قرار گیرند. همین امر، نیاز به آموزش شفاف و سازوکارهای اعلام ساده را افزایش می‌دهد.
در کوتاه‌مدت، احتمالاً شاهد افزایش تمایل به مهاجرت دیجیتال، انتقال به صرافی‌های خارجی یا ساختارهای نگهداری پیچیده‌تر خواهیم بود. در میان‌مدت، این سیاست می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا باشد و فشار برای تبادل اطلاعات مالیاتی میان صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان کیف پول و دولت‌ها را بیشتر کند. برای کاربران، پیام واضح است: شفافیت، قیمت امنیت است؛ ردیابی و گزارش‌دهی به موقع، در مقایسه با جریمه‌ها و خطرات قانونی، بسیار کم‌هزینه‌تر است.
در عین حال، سیاست‌گذاران باید مراقب این تعادل باشند؛ نظارت بیش از حد می‌تواند نوآوری را کُند کند، شرکت‌های فعال در فرانسه را به سوی حوزه‌های قضایی رقیب ببرد و اعتماد کاربران به این بازار نوظهور را کاهش دهد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
cointoday.top/post/1786
کپی شد!