پلیس ژاپن اعلام کرد که شش نفر را به اتهام دست داشتن در یک پرونده پولشویی با استفاده از رمزارزها دستگیر کرده است. این افراد مظنون هستند که دارایی‌های دیجیتال را برای گروه‌های مجرمانه به پول نقد تبدیل می‌کرده‌اند.

به گفته مقامات ژاپنی، این شبکه از حدود ۳۰ قربانی کلاهبرداری سوءاستفاده کرده و تراکنش‌های مشکوکی به ارزش ۹۱ میلیون ین، معادل حدود ۵۸۰ هزار دلار، را انجام داده است. مظنونان به طور خاص متهم می‌شوند که با خرید و فروش رمزارزها برای سازمان‌های مجرمانه، ردپای مبالغ نامشروع را پنهان کرده‌اند.

این پرونده نشان می‌دهد که چگونه مجرمان از رمزارزها برای شستن عواید حاصل از کلاهبرداری‌های سنتی استفاده می‌کنند. مقامات ژاپنی گام‌های تشدیدی برای مقابله با سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال برداشته‌اند و نظارت بر صرافی‌ها را افزایش داده‌اند.

این دستگیری‌ها بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ژاپن برای مقابله با جرایم مرتبط با رمزارزهاست، کشوری که یکی از پیشگامان در تدوین مقررات دیجیتال محسوب می‌شود.

به نقل از کوین تودی این پرونده بازتابی از یک چالش رو به رشد در سطح جهانی است: اگرچه رمزارزها نوآوری‌های مالی بی‌نظیری را به ارمغان آورده‌اند، اما همزمان ابزار جذابی برای مجرمان نیز شده‌اند. ژاپن به عنوان یکی از کشورهایی که چارچوب نظارتی شفاف و نسبتاً کاملی برای دارایی‌های دیجیتال دارد، نشان می‌دهد که حتی سخت‌ترین قوانین نیز نمی‌توانند به تنهایی جلوی سوءاستفاده را بگیرند. متهمین اصلی در این پرونده صرفاً بازیگران کوچکی در یک زنجیره بزرگ‌تر هستند؛ آن‌ها به عنوان واسطه‌ای عمل می‌کرده‌اند که عواید کلاهبرداری‌ها را به دنیای دیجیتال منتقل می‌کرده است، الگویی که در پرونده‌های مشابه در کره جنوبی، اروپا و آمریکا نیز دیده شده است.

از منوی تحلیلی، دو نکته کلیدی برجسته است. نخست، حجم نسبتاً پایین این تراکنش‌ها (۵۸۰ هزار دلار) نشان می‌دهد که شبکه‌های پولشویی اغلب به جای تراکنش‌های بزرگ و مشکوک، ترجیح می‌دهند با تعداد زیادی تراکنش کوچک فعالیت کنند تا از رادار نظارتی فرار کنند. دوم، اینکه قربانیان این کلاهبرداری‌ها افرادی بودند که فریب.scheme‌های سنتی را خورده‌اند و سپس عوایدشان لایه‌گذاری شده است، یعنی نقطه شروع جرایم در فضای فیزیکی بوده و رمزارزها تنها ابزار پنهان‌کاری بوده‌اند. انتظار می‌رود ژاپن در ماه‌های آینده الزامات KYC و AML را برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول سخت‌گیرانه‌تر کند و احتمالاً سایر کشورها نیز از این الگو پیروی کنند. برای سرمایه‌گذاران شفاف، این اخبار یادآوری است که تقویه زیرساخت‌های نظارتی، بلندمدت‌تر از آنچه به نظر می‌رسد به مشروعیت بازار کریپتو کمک می‌کند.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)