روسیه قوانین جدیدی برای مصرف برق در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال وضع کرده است. بر اساس این مقررات، مزارع استخراج موظف‌اند در زمان کمبود برق، قطعی شبکه را بپذیرند.

دولت روسیه اولویت را به تامین برق خانوارها و سایر مصرف‌کنندگان داده است. هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از فشار بیش از حد به شبکه و کاهش خطر قطع برق مردم در ساعات اوج مصرف است.

این قانون می‌تواند عملیات ماینرها را در دوره‌های کمبود انرژی محدود کند؛ اما اجرای آن به شرایط هر منطقه و میزان کمبود برق بستگی دارد.

به نقل از کوین تودی این تصمیم نشان می‌دهد که روسیه در حال گذر از نگاه کاملاً آزاد به استخراج ارزهای دیجیتال، به سمت مدیریت دقیق‌تر زیرساخت‌های انرژی است. رشد سریع ماینینگ، فشار قابل توجهی بر شبکه‌های محلی وارد کرده و گاهی باعث شده تا تقاضای صنعتی با نیاز خانوارها رقابت کند. در این شرایط، اولویت دادن به مصرف‌کنندگان خانگی و سایر کاربران، یک موضع سیاسی قابل دفاع است؛ زیرا قطع برق مردم می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و فشار سیاسی منجر شود. با این حال، اجرای این قانون لزوماً به معنای تعطیلی گسترده مزارع نیست. تصمیم اصلی احتمالاً در زمان کمبودهای واقعی گرفته می‌شود و بستگی دارد که مقامات استانی، اپراتورهای شبکه و شرکت‌های استخراج چگونه هماهنگ شوند. اگر قطعی‌ها کوتاه‌مدت و قابل پیش‌بینی باشند، ماینرها می‌توانند با برنامه‌ریزی عملیات، ذخیره‌سازی انرژی یا استفاده از منابع تولید مستقل، ریسک را مدیریت کنند. اما اگر قطع برق مکرر، طولانی یا بدون اطلاع‌رسانی دقیق باشد، جذب سرمایه و توسعه ظرفیت استخراج در روسیه کند خواهد شد. ممکن است تعدادی از فعالان به سمت مناطقی با مازاد برق، قراردادهای بلندمدت یا تأسیسات خارج از شبکه حرکت کنند. در کوتاه‌مدت، این خبر می‌تواند باعث افزایش نوسان در نرخ هش یا جابه‌جایی موقت ظرفیت استخراج شود، اما در بلندمدت چارچوب قانونی شفاف می‌تواند به نفع بخش استخراج قانون‌مدار باشد. همچنین توضیحات دقیق درباره نحوه اطلاع‌رسانی، جبران خسارت و زمان‌بندی قطعی‌ها می‌تواند اثرات منفی این قانون را کاهش دهد. کلید موفقیت، ایجاد تعادل میان امنیت انرژی، حقوق ماینرهای قانونی و شفافیت در تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص برق است.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)